يقال دائماً ينتصر في نهاية المطاف من ينتصر معرفياً .. وإنطلاقاً من هذه المقولة الصحيحة كان لِزاماً على السلطات العليا في البلاد إيلاء المعرفة والعلم نصيباً مهماً من أولويات وسياسات الحكومات المتعاقبة ..
وبالحديث عن المعرفة والثقافة المراد تطبيقها ونشرها في البلاد لا بد من الحديث عن المجتمع ككل بأفراده وفئاته كلها من رجال ونساء لأن الإهتمام بالرجل فقط دون الأخذ بعين الإعتبار دور المرأة ومكانتها في المجتمع ككل هو الجنون والحماقه بعينها ..
فالمرأة كما قيل سابقاً هي نصف المجتمع ولا نبالغ اذا قلنا بأنها المحرك للمجتمع بكافة فئاته وشرائحه فالمرأة هي الأم والزوجة والشريكة والعاملة في كل مجالات ومواقع الحياة الإجتماعية وعلى كافة الإصعدة ..
وقبل الحديث عن دور المرأة لا بد من الإشارة الى مسألة ترتبط بالواقع برابط موضوعي وحيوي آلا وهو قضية حرية المرأة ومدى ارتباطها بمسائل الإصلاح وتطور المجتمع مثلما ترتبط بمبدأ سيادة القانون في الدولة والمجتمع ومدى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان .. حيث يعتبر إشراك المرأة في الحياة السياسية والإجتماعية أحد المؤشرات على درجة الوعي والتطور لأي بلد من بلدان العالم ..
فكلما كانت المراة متمتعة بالحقوق السياسية والعامة والحريات في بلد ما كلما كان تقدم هذا البلد أكثر وإمكانات تطوره أوسع وأرقى وأشمل ذلك أن المجتمع الذي يحرم نصفه من الحقوق او بعضها لا يمكن أن يكون مجتمعاً سليماً ومعافى ..
فحتى يكون للمرأة دور فعّال في كافة مجالات الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية وحتى التربوية لا بد من محاربة التمييز ضد المرأة والممانعة في ممارسة حريتها والذي يشكل أساساً تربوياً للإستبداد الفكري حيث تتجلى التربية الإستبدادية إنطلاقاً من الأُسرة وذلك يتجلى عندما ينظر الرجل الى المرأة بإعتبارها قطعة من مقتنياته يمارس عليها الأمر وواجبها الطاعة كما يمارس الزوج او الأخ او الأب سلطته القمعية على زوجته وأخته وإبنته ..
لقد إحتلت قضية المرأة ودورها في المجتمع مكانة هامة منذ أواسط القرن التاسع عشر مع تطور الدولة البرجوازية وصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أكد بأن البشر يولدون أحراراً متساوين في الحقوق والواجبات مع الإشارة الى أن أول وثيقة تعترف بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة هي البيان الشيوعي الذي صاغه ماركس وانجلز عام 1844 ..
ولقد كان لتطور الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية في أوروبا عموماً دور مهم في تعاظم الحركة النسائية حيث عقدت أول إجتماع لها في عام 1910..
اما في سوريا فقد قامت الدولة السورية بالعمل بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة والذي صدر عن الأمم المتحدة بتاريخ 18\12\1979 وتم انفاذه عام 1981 وقد صادقت عليه الحكومة السورية في عام 2003 ...
وحيث إن مصادقة الدولة السورية على تلك المعاهدة يعني من حيث المبدأ إلتزامها بكافة بنودها والعمل على تطبيقها والإمتناع عن إصدار أية تشريعات داخلية تخالفها .. إلا أن التحفظات التي أبدتها الحكومة السورية على تلك المعاهدة أفرغها من محتواها ..؟!
أما عن واقع الحركة النسائية السورية ووضعها القانوني في البلاد فلا بد من نظرة تاريخية شاملة توضح الأتي :
فإنطلاقاً من الدستور السوري السابق لعام 1973 والحالي فقد كفل للمواطنين المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات وذلك دون تمييز على أساس الجنس وإعترافاً من الدستور بالوضع السيء الذي كانت تعاني منه المرأة فقد أكد على جملة من القضايا والتي نجملها بمايلي :
- التأكيد على مبدأ حماية الأسرة - التأكيد على تعليم المرأة - تشجيع الزواج - حماية الأُمومة والطفولة
وقد كان من أكبر الصعوبات والتحديات هو محاربة الجهل والأمية الذي كانت تعاني منه المرأة السورية في مجتمعنا والنظرة المتخلفة التي كانت تحد من دورها وحقها في التعليم وممارسة المهن ..
وكانت المادة \45\ من الدستور السوري حجر الزاوية والبوصلة في حماية دور المرأة ودفعه الى الأمام للنهوض بواقعها في المجتمع :( تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة بالحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع ...)
وقد تجلى ذلك المبدأ وترجم بعدة نواحي :
فعلى صعيد الحياة السياسية أُعطي للمرأة دور وحق بالترشح والإنتخاب وهو ما دفعها لدخول معترك الحياة السياسية والعامة فإستطاعت بذلك أن تتبوأ العديد من المناصب والوظائف كالدخول بالحكومة والبرلمان والإدارة المحلية إضافة الى تمثيلها في النقابات والإتحادات العامة وكافة الوظائف الحكومية ..
أما على صعيد الحياة الإجتماعية والإقتصادية فبإعتبار المرأة كائن مستقل يتمتع بالأهلية القانونية ببلوغها سن الثامنة عشرة فأصبح يحق لها إبرام العقود والتوقيع بإسمها والقيام بالأعمال التجارية والمدنية الخاصة بها بإعتبارها تتمتع بذمة مالية مستقلة عن زوجها وهذا بحد ذاته خطوة متقدمة في بلادنا مقارنة بوضعها في الكثير من بلدان العالم الثالث وحتى العديد من بلدان العالم المتقدم ..
وهذا بدوره جعل المرأة تقف جنباً الى جنب مع الرجل في المساهمة ببناء المجتمع سياسياً واجتماعياً واقتصادياً إضافة الى دورها التربوي الحيوي والهام ..
لكن بالمقابل وحتى نكون موضوعيين ومنصفين في طروحاتنا ورؤيتنا للأمور لا بد من الحديث في المقلب الأخر عن العديد من الثغرات والفجوات المبعثرة هنا وهناك في تشريعاتنا الوضعية والتي ما زالت تحد من دور المرأة وتلغي عنها صفة المساواة مع الرجل .
فهناك العديد من المسائل والقضايا التي مازالت عالقة وتعمل على الحد من دور المرأة وحريتها ومساواتها مع شريكها ونصفها الأخر في المجتمع وهي من الأمور والقضايا الحيوية والهامة على الصعيد السياسي والإجتماعي والقانوني ومنها مسائل ( الجنسية والأحوال الشخصية والإرث وقانون العقوبات وغيرها ..)
فعن مسألة الجنسية نرى بأن المرأة مازالت في مجتمعنا محرومة من حق منح جنسيتها لأبنائها المولودين على الأرض السورية رغم إقامتها وأولادها الدائمة في الكثير من الأحيان رغم أن الدستور ساوى بينها وبين الرجل في الحقوق لكنه عاملها بطريقة مجحفة مقارنة بالرجل رغم التشابه في الوضع والمركز القانوني ..!!
وبالحديث عن قضايا الأحوال الشخصية أيضاً يتبين لنا نوع أخر من التمييز ويتجلى في عدم إعطاء المرأة الحق في أن تزوج نفسها بنفسها إلا بموافقة ولي الأمر الذكر دون النظر الى كونها قد تكون متعلمة وحاصلة على أعلى الشهادات والتحصيل العلمي ولا ننسى قضايا الولاية على النفس والمال بالنسبة لأولادها القاصرين والشهادة أمام المحاكم الشرعية والإرث الشرعي والتي يتجلى فيها التمييز وتتعارض في مضمونها ونصها مع الدستور الأسمى للبلاد والعباد ..
وأما عن قانون العقوبات فيتجلى التمييز والتفرقة بين وضع المرأة والرجل في التعاطي بفرض العقوبات وخاصة بالنسبة لجرائم وقضايا الشرف والأخلاق العامة فما زال يُنظر الى المرأة نظرة دونية نابعة من الثقافات الدينية وأدبياتها العتيقة التي تعتبرها أدنى درجة رغم التقدم الإجتماعي والفكري الذي قطعته البلاد مقارنةً بطريقة التعاطي مع الرجل ..
وفي الختام لا بد من الإشارة الى أن تفعيل دور المرأة في الحياة والمجتمع بشكل عام يتطلب منا العمل على تحسين وضعها والشروط التي تحكمها عبر قوانين وتشريعات عصرية تعمل على سد الفجوات وتكريس المساواة الحقيقية بينها وبين الرجل وإصلاح او سن قوانين وتشريعات حديثة تلغي الفوارق التي أوجدتها بعض القوانين القديمة ولاسيما قوانين الجنسية والأحوال الشخصية والعقوبات ومسائل الإرث والشهادة وغيرها من الأمور الشرعية ..
إن بناء أي مجتمع و بلد عصري متمدن يتطلب لِزاماً علينا رفع سوية وضع المرأة من الناحية القانونية والإجتماعية بإعتبارها شريك حقيقي وفعّال ومحرك حيوي لتقدم المجتمع ككل وإلا لن نكون موضوعيين وصادقين مع أنفسنا سواء كأفراد او كحكومات وستغدو طروحاتنا مجرد شعارات ديماغوجية وبروباغاندا إعلامية فارغة المعالم تفتقر الى الكثير من المصداقية ...
بقلم المحامي : إيهاب ابراهيم - www.facebook.com/ihab.ibrahem.54
www.twitter.com/ihab_1975
e.mail:ihab_1975@hotmail.com
gmail:ihabibrahem1975@gmail.com
وبالحديث عن المعرفة والثقافة المراد تطبيقها ونشرها في البلاد لا بد من الحديث عن المجتمع ككل بأفراده وفئاته كلها من رجال ونساء لأن الإهتمام بالرجل فقط دون الأخذ بعين الإعتبار دور المرأة ومكانتها في المجتمع ككل هو الجنون والحماقه بعينها ..
فالمرأة كما قيل سابقاً هي نصف المجتمع ولا نبالغ اذا قلنا بأنها المحرك للمجتمع بكافة فئاته وشرائحه فالمرأة هي الأم والزوجة والشريكة والعاملة في كل مجالات ومواقع الحياة الإجتماعية وعلى كافة الإصعدة ..
وقبل الحديث عن دور المرأة لا بد من الإشارة الى مسألة ترتبط بالواقع برابط موضوعي وحيوي آلا وهو قضية حرية المرأة ومدى ارتباطها بمسائل الإصلاح وتطور المجتمع مثلما ترتبط بمبدأ سيادة القانون في الدولة والمجتمع ومدى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان .. حيث يعتبر إشراك المرأة في الحياة السياسية والإجتماعية أحد المؤشرات على درجة الوعي والتطور لأي بلد من بلدان العالم ..
فكلما كانت المراة متمتعة بالحقوق السياسية والعامة والحريات في بلد ما كلما كان تقدم هذا البلد أكثر وإمكانات تطوره أوسع وأرقى وأشمل ذلك أن المجتمع الذي يحرم نصفه من الحقوق او بعضها لا يمكن أن يكون مجتمعاً سليماً ومعافى ..
فحتى يكون للمرأة دور فعّال في كافة مجالات الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية وحتى التربوية لا بد من محاربة التمييز ضد المرأة والممانعة في ممارسة حريتها والذي يشكل أساساً تربوياً للإستبداد الفكري حيث تتجلى التربية الإستبدادية إنطلاقاً من الأُسرة وذلك يتجلى عندما ينظر الرجل الى المرأة بإعتبارها قطعة من مقتنياته يمارس عليها الأمر وواجبها الطاعة كما يمارس الزوج او الأخ او الأب سلطته القمعية على زوجته وأخته وإبنته ..
لقد إحتلت قضية المرأة ودورها في المجتمع مكانة هامة منذ أواسط القرن التاسع عشر مع تطور الدولة البرجوازية وصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أكد بأن البشر يولدون أحراراً متساوين في الحقوق والواجبات مع الإشارة الى أن أول وثيقة تعترف بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة هي البيان الشيوعي الذي صاغه ماركس وانجلز عام 1844 ..
ولقد كان لتطور الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية في أوروبا عموماً دور مهم في تعاظم الحركة النسائية حيث عقدت أول إجتماع لها في عام 1910..
اما في سوريا فقد قامت الدولة السورية بالعمل بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة والذي صدر عن الأمم المتحدة بتاريخ 18\12\1979 وتم انفاذه عام 1981 وقد صادقت عليه الحكومة السورية في عام 2003 ...
وحيث إن مصادقة الدولة السورية على تلك المعاهدة يعني من حيث المبدأ إلتزامها بكافة بنودها والعمل على تطبيقها والإمتناع عن إصدار أية تشريعات داخلية تخالفها .. إلا أن التحفظات التي أبدتها الحكومة السورية على تلك المعاهدة أفرغها من محتواها ..؟!
أما عن واقع الحركة النسائية السورية ووضعها القانوني في البلاد فلا بد من نظرة تاريخية شاملة توضح الأتي :
فإنطلاقاً من الدستور السوري السابق لعام 1973 والحالي فقد كفل للمواطنين المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات وذلك دون تمييز على أساس الجنس وإعترافاً من الدستور بالوضع السيء الذي كانت تعاني منه المرأة فقد أكد على جملة من القضايا والتي نجملها بمايلي :
- التأكيد على مبدأ حماية الأسرة - التأكيد على تعليم المرأة - تشجيع الزواج - حماية الأُمومة والطفولة
وقد كان من أكبر الصعوبات والتحديات هو محاربة الجهل والأمية الذي كانت تعاني منه المرأة السورية في مجتمعنا والنظرة المتخلفة التي كانت تحد من دورها وحقها في التعليم وممارسة المهن ..
وكانت المادة \45\ من الدستور السوري حجر الزاوية والبوصلة في حماية دور المرأة ودفعه الى الأمام للنهوض بواقعها في المجتمع :( تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة بالحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع ...)
وقد تجلى ذلك المبدأ وترجم بعدة نواحي :
فعلى صعيد الحياة السياسية أُعطي للمرأة دور وحق بالترشح والإنتخاب وهو ما دفعها لدخول معترك الحياة السياسية والعامة فإستطاعت بذلك أن تتبوأ العديد من المناصب والوظائف كالدخول بالحكومة والبرلمان والإدارة المحلية إضافة الى تمثيلها في النقابات والإتحادات العامة وكافة الوظائف الحكومية ..
أما على صعيد الحياة الإجتماعية والإقتصادية فبإعتبار المرأة كائن مستقل يتمتع بالأهلية القانونية ببلوغها سن الثامنة عشرة فأصبح يحق لها إبرام العقود والتوقيع بإسمها والقيام بالأعمال التجارية والمدنية الخاصة بها بإعتبارها تتمتع بذمة مالية مستقلة عن زوجها وهذا بحد ذاته خطوة متقدمة في بلادنا مقارنة بوضعها في الكثير من بلدان العالم الثالث وحتى العديد من بلدان العالم المتقدم ..
وهذا بدوره جعل المرأة تقف جنباً الى جنب مع الرجل في المساهمة ببناء المجتمع سياسياً واجتماعياً واقتصادياً إضافة الى دورها التربوي الحيوي والهام ..
لكن بالمقابل وحتى نكون موضوعيين ومنصفين في طروحاتنا ورؤيتنا للأمور لا بد من الحديث في المقلب الأخر عن العديد من الثغرات والفجوات المبعثرة هنا وهناك في تشريعاتنا الوضعية والتي ما زالت تحد من دور المرأة وتلغي عنها صفة المساواة مع الرجل .
فهناك العديد من المسائل والقضايا التي مازالت عالقة وتعمل على الحد من دور المرأة وحريتها ومساواتها مع شريكها ونصفها الأخر في المجتمع وهي من الأمور والقضايا الحيوية والهامة على الصعيد السياسي والإجتماعي والقانوني ومنها مسائل ( الجنسية والأحوال الشخصية والإرث وقانون العقوبات وغيرها ..)
فعن مسألة الجنسية نرى بأن المرأة مازالت في مجتمعنا محرومة من حق منح جنسيتها لأبنائها المولودين على الأرض السورية رغم إقامتها وأولادها الدائمة في الكثير من الأحيان رغم أن الدستور ساوى بينها وبين الرجل في الحقوق لكنه عاملها بطريقة مجحفة مقارنة بالرجل رغم التشابه في الوضع والمركز القانوني ..!!
وبالحديث عن قضايا الأحوال الشخصية أيضاً يتبين لنا نوع أخر من التمييز ويتجلى في عدم إعطاء المرأة الحق في أن تزوج نفسها بنفسها إلا بموافقة ولي الأمر الذكر دون النظر الى كونها قد تكون متعلمة وحاصلة على أعلى الشهادات والتحصيل العلمي ولا ننسى قضايا الولاية على النفس والمال بالنسبة لأولادها القاصرين والشهادة أمام المحاكم الشرعية والإرث الشرعي والتي يتجلى فيها التمييز وتتعارض في مضمونها ونصها مع الدستور الأسمى للبلاد والعباد ..
وأما عن قانون العقوبات فيتجلى التمييز والتفرقة بين وضع المرأة والرجل في التعاطي بفرض العقوبات وخاصة بالنسبة لجرائم وقضايا الشرف والأخلاق العامة فما زال يُنظر الى المرأة نظرة دونية نابعة من الثقافات الدينية وأدبياتها العتيقة التي تعتبرها أدنى درجة رغم التقدم الإجتماعي والفكري الذي قطعته البلاد مقارنةً بطريقة التعاطي مع الرجل ..
وفي الختام لا بد من الإشارة الى أن تفعيل دور المرأة في الحياة والمجتمع بشكل عام يتطلب منا العمل على تحسين وضعها والشروط التي تحكمها عبر قوانين وتشريعات عصرية تعمل على سد الفجوات وتكريس المساواة الحقيقية بينها وبين الرجل وإصلاح او سن قوانين وتشريعات حديثة تلغي الفوارق التي أوجدتها بعض القوانين القديمة ولاسيما قوانين الجنسية والأحوال الشخصية والعقوبات ومسائل الإرث والشهادة وغيرها من الأمور الشرعية ..
إن بناء أي مجتمع و بلد عصري متمدن يتطلب لِزاماً علينا رفع سوية وضع المرأة من الناحية القانونية والإجتماعية بإعتبارها شريك حقيقي وفعّال ومحرك حيوي لتقدم المجتمع ككل وإلا لن نكون موضوعيين وصادقين مع أنفسنا سواء كأفراد او كحكومات وستغدو طروحاتنا مجرد شعارات ديماغوجية وبروباغاندا إعلامية فارغة المعالم تفتقر الى الكثير من المصداقية ...
بقلم المحامي : إيهاب ابراهيم - www.facebook.com/ihab.ibrahem.54
www.twitter.com/ihab_1975
e.mail:ihab_1975@hotmail.com
gmail:ihabibrahem1975@gmail.com
